<p class='article-text'><div data-empty="false">ميشيل تشان، وجورج هاموند، وأنتوان غارا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن «وول ستريت» على أن شرائح الذكاء الاصطناعي يمكنها تحدي إحدى القواعد الأساسية في عالم التمويل؛ وهي أن التقنيات سريعة التطور تفقد قيمتها الاستثمارية والتجارية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «إنفيديا» هذا الأسبوع عن صفقة بقيمة 500 مليار دولار تتيح للمجموعات التكنولوجية استئجار أشباه الموصلات بتمويل من مؤسسات كبرى تضم «أبولو جلوبال»، و«كي كيه آر» (KKR)، و«بروكفيلد»، و«بلاك روك»، و«جولدمان ساكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الشراكة الضخمة من توقعات بأن أسعار الشرائح ستظل مرتفعة لفترة أطول مما كان يتوقعه العديد من المحللين، نتيجة للتكالب الحاد على تأمين المكونات التي تشغل طفرة الذكاء الاصطناعي، حسب ما صرح به مسؤولون تنفيذيون في قطاع التمويل مشاركون في الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»: إن الاتفاق سيخلق فئة أصول جديدة مدعومة بالشرائح، ستكون مهيأة لجذب الاستثمارات من قطاع رأس المال الخاص البالغ حجمه 22 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو متصل، أكد عمالقة قطاع الاستثمار، بينهم جون جراي من «بلاكستون» ولاري فينك من «بلاك روك»، حماسة شركاتهم لضخ رؤوس الأموال للاستفادة من الشغف غير المحدود ببناء مراكز بيانات جديدة قادرة على تدريب أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نموذج التمويل الجديد ينطوي أيضاً على مخاطرة تتمثل في احتمال خطأ الممولين في تقدير استدامة الطلب على شرائح «إنفيديا» وتقييم قيمتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بن باجارين، المحلل التكنولوجي في شركة «كريتيف ستراتيجيز» بوادي السيليكون: «إن الأمر برمته يعتمد على الاستثمار المستمر. وهناك خطر يتمثل في الإفراط في بناء البنى التحتية، أو تباطؤ الطلب، أو تحسن النماذج بدرجة تجعلها لا تتطلب هذا القدر الهائل من قدرات الحوسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف السيارات المستأجرة أو الطائرات التجارية، التي تمتلك قاعدة مشترين مضمونة إذا تعثر العميل، تظل القيمة طويلة الأجل للشرائح محل شك في ظل التطور السريع للتقنية وتقلبات الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالديون المدعومة بعقود إيجار الشرائح، يشترط العديد من المقرضين حالياً سداد القروض بالكامل خلال 3 إلى 5 سنوات، انطلاقاً من افتراض أن القيمة الاستثمارية للأصل الأساسي ستصبح ضئيلة جداً بعد هذه الفترة. كما يلتزم مشترو الشرائح أو مستأجروها ببناء مراكز البيانات، ما يعني أن تدفقات الإيرادات المتوقعة تتأخر كثيراً عن خطط إنفاقهم الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يرى هوانج أن حتى شرائح H100 الأقدم من «إنفيديا» حافظت على قيمتها لفترة أطول مما توقعه الكثيرون بسبب الطلب المتسارع على قدرات الحوسبة. </div></p><p class='article-text'>وفي منشور له على منصة «إكس» مساء الاثنين، قال هوانغ إن أسعار تأجير الشرائح الحديثة ارتفعت، وإن شرائح A100 المصنوعة منذ ست سنوات لا تزال قيد الاستخدام، متجاوزة التقديرات الأولية لعمرها التشغيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أقوى شرائح «إنفيديا» تشهد طلباً مرتفعاً من مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تدرب النماذج فائقة التطور، غير أن المجموعات التكنولوجية مستعدة لاستخدام الأجهزة الأقدم للمهام الأبسط مثل الرد على الاستفسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك نجحت «إنفيديا» في تمديد العمر الافتراضي لشرائحها من خلال التحديث المنتظم لمنصتها البرمجية «كودا» (Cuda). وتعد هذه المنصة عنصراً محورياً في هيمنة «إنفيديا» على الذكاء الاصطناعي، إذ تتيح للعملاء استخدام وحدات معالجة الرسومات المصممة أصلاً للرسوميات لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باجارين إلى أن الطلب الهائل على جميع أنواع الشرائح من المرجح أن يدعم خطة «إنفيديا» على المدى المتوسط، بينما سيعتمد نجاحها على المدى الطويل على الاستمرار في خفض التكلفة الإجمالية لمنتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن «إنفيديا» أن تحافظ الشرائح على 25 % على الأقل من قيمتها طوال مدة عقد الإيجار، ما يضع عملاق الشرائح، الذي تبلغ قيمته السوقية 5.3 تريليونات دولار، تحت طائلة التكفل بأي خسائر أولية تتعرض لها هذه الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين التنفيذيين المشاركين في صفقة «إنفيديا» البالغة 500 مليار دولار، في إشارة إلى الأسعار الحالية لشرائح A100، «هناك قيمة مهمة لوحدة معالجة الرسومات، وتملك إنفيديا سجلاً يمتد 10 سنوات يوضح تسعير وحدة التأجير لشرائحها». ووصف ضمانة «إنفيديا» بأنها بمثابة «الشريحة امتصاص الصدمة الأولى»، ما يعني أن الشركة ستستوعب الخسائر الأولية في قيمة الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا الضمان من «إنفيديا» شركات رأس المال الخاص إلى الاعتقاد أن هناك إمكانية لتجميع صفقات تمويل للشرائح في أوراق مالية وتوريقها وبيعها لمشتري الديون مثل شركات التأمين التي تدير أصولها، ما يفتح الباب أمام الاستفادة من رؤوس الأموال الضخمة لدى شركات مثل «أبولو» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع مسؤول تنفيذي آخر يشارك «إنفيديا» أن توحد عقود إيجار شرائح معالجة الرسومات معايير التسعير وتحقق كفاءة أعلى لمجموعات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن المستثمرين في أوراق الديون العامة سيدخلون هذا المجال في نهاية المطاف. ما يجعل هذه الفئة من الأصول أسهل تداولاً بمجرد أن «يبدأ السوق في استيعاب طبيعتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هيكلة الصفقات بين الشركات المالية. فقد تؤسس بعض الشركات كيانات تمويل مختصة في الشرائح، وتقوم بهيكلة قروضها على نحو يشبه الأدوات الاستثمارية المستخدمة في تمويل عمليات الاستحواذ بشركات الاستثمار المباشر.</div></p><p class='article-text'>والمعروفة باسم «التزامات القروض المضمونة بضمانات» (CLOs). وتقسم هذه الالتزامات إلى شرائح ذات تصنيفات ائتمانية متعددة، ما يتيح للمستثمرين الاختيار بين مستويات المخاطر المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أحد المسؤولين التنفيذيين أنه «يمكن توفير رأس المال لوحدات معالجة الرسومات عبر طبقات مخاطر متعددة، على نحو يشبه هيكلة التزامات القروض المضمونة». غير أن آخرين تحفظوا على هذا النهج، وأشار أحدهم إلى أن «كل جهة ستتبع أسلوباً مختلفاً في التمويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تمويل وول ستريت قد يحل صعوبة أخرى تواجه «إنفيديا»، تتمثل في تخفيف الضغط الناجم عن التزامها بتمويل عملائها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيفيك أريا، محلل البحوث في «بنك أوف أمريكا سيكوريتيز»، هذا الأسبوع أن الدعم المقدم من أكبر المؤسسات المالية في العالم سيتيح لـ «إنفيديا» التحول بعيداً عن «تمويل العملاء»، الذي توفر من خلاله الشركة ضمانات مباشرة لمساعدة عملائها على جمع الديون في أسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اتفاقية «إنفيديا» مع كبار اللاعبين في وول ستريت إيجابية للشركة المصنعة للشرائح، نظراً لأن «عبء المخاطر سيقع على عاتق التحالف المالي، وليس على الميزانية العمومية لإنفيديا».</div></p>

هل تتحدى شرائح «إنفيديا» قوانين التمويل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تتبنى الأسواق العالمية سلوكاً لطيفاً ومهادناً تجاه التبعات الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب؟ لقد عاد للتصعيد، مسلطاً الضوء مجدداً على قدرته على جعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة لصدمات الإمداد، والركود التضخمي المحتمل، والنتيجة الحتمية التي لا مفر منها هي أن آفاق سلام دائم ومستقر أصبحت الآن بعيدة، وتنذر بالتشاؤم بشكل كئيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حروب ترامب الجمركية وتحويله التجارة والتمويل إلى سلاح هجومي لا تزال تدفع نحو تفكيك الكفاءة الاقتصادية الهائلة، التي صاغتها العولمة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نهجه المتقلب وغير المتوقع في صنع السياسات يرفع حدة عدم اليقين لمستويات غير مسبوقة، أما الأضرار الناجمة عن تقويض ترامب للنظام التعاوني الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية فلا يمكن إحصاؤها أو تقديره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن المدافعين عن ترامب سيجادلون بأن الضرر الاقتصادي الذي أحدثه الرئيس الأمريكي قد تم تضخيمه، والمبالغة فيه إلى حد كبير، فصندوق النقد الدولي، في نهاية المطاف، يتوقع نمواً عالمياً بنسبة 3.0 % في عام 2026 و3.4 % في عام 2027، وهي أرقام ليست سيئة بالنظر إلى ما يصفه اقتصاديو الصندوق بأنه أكبر اضطراب يشهده سوق النفط منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بالحواجز التجارية المرتفعة فقد تم تخفيف وطأة تكاليفها، بفضل معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، التي تبين أنها أقل مما كان متوقعاً في البداية، فضلاً عن إعادة توجيه مسارات التجارة، واستعداد الشركات لاستيعاب التكاليف، من خلال قبول هوامش ربح أقل.</div></p><p class='article-text'>ويمكن الجدال أيضاً بأن التحدي الاستراتيجي، الذي يفرضه صعود الصين على الولايات المتحدة جعل تحويل التجارة إلى سلاح مسألة لها أولوية تتقدم على السعي وراء تحقيق النمو الاقتصادي الفردي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، خلقت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة حالة من الابتهاج والنشوة في السوق، تعيد إلى الأذهان حمى القنوات المائية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وحمى السكك الحديدية البريطانية في أربعينيات القرن نفسه، وجموح قطاع الكهرباء في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وطفرة الإنترنت «دوت كوم» في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة لتذكرنا بالقدرة الاستثنائية لقطاع الشركات الأمريكي على المضي قدماً في أعماله وإدارتها بقطع النظر عن المشاهد المسرحية والاستعراضية الصادرة عن واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن كل هذا يحدث في ظروف تتسم بسياسة نقدية ومالية بالغة التيسير والمرونة، فمجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يحقق مستهدف التضخم منذ سنوات، وعجز الميزانية يسير، بشكل لا يصدق، عند نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>في حين بلغت الديون العامة مستويات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والاقتصاد الأمريكي يدار حالياً، إذا جاز التعبير، عند مستويات حرارة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>وبشكل لا يصدق، وسط انعدام أي آفاق لعمليات ضبط وتوحيد الديون التي تشتد الحاجة إليها في المستقبل المنظور، وبالطبع فإن هذه الظاهرة لا تقتصر على أمريكا وحدها. ولا بد من دفع ثمن كل هذا.</p><p class='article-text'>فكما أشار بنك التسويات الدولية في تقريره الاقتصادي السنوي فإن تلك الطفرات وحالات الجموح التاريخية في الأسواق تتقاسم عاملاً مشتركاً، وهي طفرة تكنولوجية جذبت رؤوس أموال، تتجاوز بكثير ما يمكن للعوائد التجارية تبريره.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف تنتهي الأمور بانتكاسة وتراجع في الاستثمار، يفضي إلى ركود يشمل الاقتصاد بأكمله، وأكد بنك التسويات الدولية أن حجم طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي ووتيرتها يحملان شبهاً كبيراً بتلك السوابق التاريخية.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات، خصوصاً في سوق السندات، على بدء تشكل ما يمكن تسميته بـ«خصم ترامب»، فمنذ جائحة «كوفيد» وأسعار الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل تزحف نحو الأعلى بشكل حتمي، ورغم ذلك فإن العوائد المرتفعة، اليوم، لا تعكس الحجم الكامل لمخاطر التضخم المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أخفقت البنوك المركزية في الدول المتقدمة في توقع قفزة التضخم الحادة خلال عامي 2022 و2023، ما أدى إلى ما يوصف بالتعبير الاقتصادي الدارج إلى «زعزعة الاستقرار» أو فقدان السيطرة النفسية على الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وبعد سنوات من صدمات العرض الإيجابية الناجمة عن التركيبة الديموغرافية المواتية والعولمة يواجه العالم الآن ارتداداً عكسياً، وهي متطلبات هائلة للإنفاق العام المرتبط بزيادة أعمار السكان، واحتياجات دفاعية متزايدة، وتكاليف متصاعدة تتعلق بالتغير المناخي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه، إلى جانب البنوك المركزية الأخرى في العالم المتقدم، في مأزق بالغ الصعوبة، ففي السنوات الأخيرة كان تمويل الدين العام ينحاز بشدة نحو السندات والأوراق المالية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتقصير هذه المدد يعني أن رفع أسعار الفائدة الأساسية استجابة للتضخم المتصاعد يفرض زيادة فورية ومباشرة في تكاليف خدمة الدين على الحكومات، ومن ثم فإن هناك خطراً يتمثل في «تحويل الديون إلى سيولة تضخمية».</p><p class='article-text'>حيث تفرض الحكومات على البنوك المركزية تمويل عجزها، وهو ما يسمى بـ«الهيمنة المالية»، ثم تبرز بعد ذلك مشكلة «الهيمنة التمويلية»، ﻷن هناك نسبة متزايدة من الديون العامة قصيرة الأجل تحتفظ بها صناديق تحوط متقلبة وذات رافعة مالية عالية. ويترتب على ذلك أن أي خطوة تتخذها البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن البنوك المركزية ستجد نفسها مراراً وتكراراً تحت وطأة الضغوط لإنقاذ البنوك، وربما المؤسسات غير المصرفية أيضاً، عندما تبدأ الاضطرابات في الحدوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول السياسة النقدية والمالية الأمريكية إلى أقصى طاقاتها، وفي ظل ظروف مالية تتسم بالسهولة والتيسير الواضح، فإن الوقت لا يزال مبكراً للتنبؤ بحدوث شلل أو توقف مفاجئ في الأسواق. رغم ذلك فإننا نواجه تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت إدارة ترامب تشبه بشكل متزايد «سفينة المعتوهين» في فلسفة أفلاطون، وسينفد صبر أسواق السندات في نهاية المطاف، وتقديري أن لحظة الحسم والأزمة الحقيقية ستأتي خلال الأشهر الـ12 المقبلة.</div></p>

متى يحين موعد الحساب في الأسواق الأمريكية؟

<h2>روبرت أرمسترونج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقالته من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 2011، كرّس كيفين وارش الكثير من وقته وطاقته، لتوجيه انتقادات حادة للمؤسسة التي كان يعمل فيها. والآن، وبعد سنوات قضاها بعيداً عن أروقة السلطة، سُلمت إليه مفاتيح القيادة.</div></p><p class='article-text'>بالتالي ليس من المستغرب أن تجد الأسواق المالية صعوبة اليوم في توقع طبيعة السياسة التي سينتهجها كرئيس للمجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ إن التنديد بأخطاء الآخرين وإطلاق الانتقادات من بعيد أمر، وتحمل أعباء القيادة ومسؤولياتها أمر آخر تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز سؤالان يثيران الكثير من الاهتمام والجدل؛ الأول هو: هل سينصاع وارش لإرادة دونالد ترامب، الذي عيّنه في منصبه ويتوق دائماً لرؤية أسعار فائدة منخفضة؟ والثاني: هل ستفتح رغبة وارش في إرساء نهج أكثر هدوءاً وغموضاً الباب أمام تقلبات سوقية خطيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع أن الأمرين لا يدعوان إلى الكثير من القلق؛ فقد حاول ترامب من قبل ممارسة الضغوط وترهيب رئيس الفيدرالي السابق، جيه باول، وفشل في ذلك فشلاً ذريعاً. وبالنظر لتلك السابقة التاريخية، سيكون وارش في غاية الحماقة إن خاطر بسمعته ومكانته أمام التاريخ لكسب رضا رئيس في نهاية ولايته ولا يملك التجديد لنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، فمن المبالغة أن نجزم بوجود أهمية فعلية لما يعرف بـ «التوقعات المستقبلية» للفيدرالي، لأن السياسات التي يتم اتخاذها بالفعل هي التي تصرخ بصوت عال في الأسواق، بينما تظل التوقعات مجرد همس غالباً ما يتم تجاهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمر الأكثر أهمية وتأثيرا، خصوصاً على الأسواق المالية، فهو رؤية وارش وموقفه من الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي، التي تبلغ 7 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت شكوكه العميقة بشأن استمرار سياسة «التيسير الكمي»، وهي قيام البنك المركزي بشراء السندات الحكومية لتهدئة الأسواق ودعم الطلب، جزءاً من الأسباب التي دعته لمغادرة الفيدرالي قبل 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وهو لا يزال حتى اليوم يمقت تضخم هذه الميزانية العمومية. ويرجع ذلك أساساً لقناعته بأنها تشجع على تفاقم العجز المالي للحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرح العام الماضي بأن صناع السياسة وجدوا أن تخصيص الأموال والإنفاق أسهل بكثير من أي إجراء آخر، لمعرفتهم أن تمويل الحكومة سيحظى بدعم ورعاية البنك المركزي. ما جعل من غير الواضح ما إذا كانت السياسة النقدية خاضعة للسياسة المالية أم موجهة لها. وأنه يرى في ذلك خطراً يهدد بتحول البنك المركزي إلى الحكم النهائي والفيصل في السياسة المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وملخص هذه الحجة هو أن الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، وأن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الإفراط في الاقتراض. وبما أن الولايات المتحدة تقترض الكثير بالفعل، فإن الميزانية العمومية بحاجة إلى تقليص حجمها للحد من التجاوزات المالية للحكومة. رغم ذلك، فإن هذه الرؤية تستدعي قدراً من التشكك والتحفظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن فكرة أن أعضاء الكونجرس كانوا ينظرون إلى سياسة التيسير الكمي ويقولون بحماسة لنقترض المزيد هي فكرة تفتقر إلى الواقعية. فكم عدد أعضاء لجان المخصصات المالية الذين يمكنهم شرح حتى الخطوط العريضة لآليات عمل الميزانية العمومية للفيدرالي؟ من المرجح أن النتيجة تقترب من الصفر. لكن وارش لا يحتاج بالضرورة إلى إثبات ذلك حرفياً، بل يكفيه القول إن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما سهل على المسؤولين المنتخبين عملية الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تتوفر أدلة قوية تثبت أن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير بعد أوقات الأزمات الحادة في السوق. وهي الحالات التي أقر فيها وارش نفسه بأن شراء الأصول كان فكرة صائبة. لأن التأثير ربما لم يتجاوز نصف نقطة مئوية، وهو قدر غير كافٍ لإثارة حماسة أعضاء مجلس الشيوخ نحو الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لسنا بحاجة إلى التسليم بأن التيسير الكمي ترك بصمة كبرى على أسعار الفائدة لنتعاطف مع هذا الطرح، فأحد أهداف هذه السياسة هو تسهيل عمل الأسواق بضخ سيولة نقدية في النظام المالي. </div></p><p class='article-text'>لكن تقلبات السوق تؤدي دوراً مهماً وهو إرسال إشارات تحذيرية لصناع السياسة وللجميع بأن هناك خللاً ما، كأن تكون الديون الحكومية قد تجاوزت الحدود المقبولة. بالتالي، فإن التيسير الكمي وفيضان السيولة المصاحب له يؤديان لإغلاق نظام الإنذار المالي المبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى هذا التفسير اللطيف الذي يلتمس الأعذار لرؤية وارش يظل محل خلاف ونقاش. إذ ليس من البديهي وجود علاقة طردية قوية بين أزمات السوق الأمريكية والتجاوزات المالية للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إن رفضنا الربط المباشر بين التيسير الكمي والعجز المالي، فإنه يجب علينا الاتفاق مع وارش في النقطة الأوسع والأشمل، وهي أن البنك المركزي قد تحمل وابتلع الكثير من المخاطر التي ينبغي أن تظل في أيدي القطاع الخاص، ما يؤدي إلى كبت التقلبات اليومية ويشجع على الاستهتار والمخاطرة، بالتالي تخزين المخاطر وتأجيلها بدلاً من إزالتها والتخلص منها.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق المعتدل، فإن السعي نحو ميزانية عمومية أصغر حجماً يعد هدفاً صحيحاً ومشروعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التخوف الأكبر فيكمن في أن التزام وارش الشديد بهذه السردية المالية المستبعدة قد يصنفه بأنه أيديولوجي ينادي بتقليص دور الحكومة، بدلاً من كونه رجلاً براغماتياً واقعياً يهدف ببساطة لإيجاد نظام مالي قادر على دعم التوظيف واستقرار الأسعار، ما قد يدفع به إلى الذهاب بعيداً وبسرعة مفرطة في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من الميزانية العمومية، نجد أن البنوك تمتلك أكواماً هائلة من الاحتياطيات، وهي عبارة عن أموال نقدية تحتفظ بها لدى الفيدرالي وتجني من ورائها فوائد. وتضمن هذه الاحتياطيات استمرار حركة المدفوعات والمعاملات بين البنوك والأطراف المقابلة لها بسلاسة ويسر نظراً لانخفاض تكلفة السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انكماش الميزانية العمومية للفيدرالي وشح الاحتياطيات، ستضطر البنوك إلى دفع مبالغ أكبر للحصول على السيولة، ما يضغط على ربحيتها، وقد يدفعها ذلك إلى تقليص السيولة التي تقدمها للأطراف المتعددة في السوق، مثل صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ستكون هناك ضرورة للبحث عن مشترين جدد لشراء كل تلك السندات الحكومية. ونأمل أن يكون المشترون من الفئات المستقرة الذين يحتفظون بها لآجال طويلة، بدءاً من الصناديق السيادية وصولاً إلى شركات التأمين. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد ينتهي بها الأمر في أيدي صناديق التحوط التي تعتمد على الرافعة المالية، أو مديري العملات المستقرة. ومن السهل تخيل المسارات الكارثية التي يمكن أن تؤول إليها الأمور إذا حدث ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تساءلنا عن الطريقة الآمنة لتقليص أهمية الميزانية العمومية وتأثيرها، فالإجابة هي التدرج والتحرك ببطء. فقد يكون مجرد وضع حد أقصى لها أمراً صعباً بما يكفي في البداية.</div></p><p class='article-text'>ومع تضاؤل الاحتياطات، يجب الحذر من تخفيف الضغوط عن البنوك عبر تيسير متطلبات السيولة أو كفاية رأس المال، لأن البنوك تحتاج إلى هامش أكبر للخطأ وتأمين نفسها في ظل نظام احتياطيات شحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأخير، ما هي الالتزامات العميقة التي يؤمن بها وارش حقاً؟ وهل هو مدفوع بأيديولوجية جامدة؟ لن يستغرق الأمر منا وقتاً طويلاً لمعرفة الإجابة الشافية بينما يبدأ في مواجهة ومعالجة الميزانية العمومية للفيدرالي.</div></p>

الواقعية البراغماتية لا الأيديولوجيا هي الدليل والمرشد

7 تريليونات دولار تحت رحمة رئيس الفيدرالي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمر اليوم الأحد 100 يوم على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، فيما لا يزال النزاع يفرض حالة من التقلبات الحادة على مختلف فئات الأصول حول العالم، في ظل استمرار تعثر التوصل إلى اتفاق سلام دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حالة من الجمود، مع تبادل واشنطن وطهران رسائل متناقضة بشأن مسار محادثات السلام، إلى جانب تبادل فترات متقطعة من العمليات العسكرية بين الجانبين. ورغم ذلك، لا يزال وقف إطلاق النار الهش قائماً بهدف إتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي. ومع استمرار امتداد الصراع، تتزايد الضغوط على بعض الاقتصادات وعلى قطاعات محددة من الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«وول ستريت» تتجاهل الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب الضربات الأولى التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، شهدت الأسهم حول العالم موجة بيع واسعة. وبينما لا تزال أسهم بعض الأسواق تعاني في استعادة زخمها، تمكنت المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» من محو خسائرها الأولية، مع تجاهل المستثمرين تداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط وتأثير الصراع على التضخم. كما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستويات قياسية جديدة رغم استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيان بارنز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «نتويلث»، إن أسواق الأسهم كانت مدفوعة بفرضية أن الحرب ستدفع الاقتصادات الكبرى المستوردة للطاقة من بيئة «انكماش تضخمي معتدل» إلى بيئة ركود تضخمي. لكنه أشار إلى أن التفاؤل بشأن القوة التحويلية المستقبلية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب البيئة الربحية المواتية للشركات الأمريكية، قد برز أيضاً في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـ«سي إن بي سي عربية»: شهدت أسواق الأسهم ارتفاعات قوية، لكنها كانت بقيادة الشركات الأمريكية والأسواق الآسيوية التي يُنظر إليها أنها المستفيد المباشر من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وتابع: كانت الأسهم الأوروبية أكثر هدوءاً، لأن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة يُعد أكثر إشكالية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذكاء اصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال توني ميدوز، رئيس الاستثمارات في شركة «بي آر آي» لإدارة الثروات، إن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كشف عن عدد من الاختناقات المحتملة، وعلى رأسها الطلب الهائل على قدرات الحوسبة الذي يدفع أسهم شركات أشباه الموصلات للارتفاع. وأوضح: تشهد الأسواق وحتى اقتصادات كاملة مثل كوريا الجنوبية وتايوان ترقيات في معدلات النمو بسبب ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف إن الولايات المتحدة، كونها مكتفية ذاتياً إلى حد كبير في النفط، فإن الضغوط الناتجة عن الصراع في الخليج ليست فورية على أكبر اقتصاد في العالم. وتابع: إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً، فمن المرجح أن يرتفع التضخم، لكن المستثمرين يميلون للاعتقاد بأن لا الرئيس الأمريكي ولا الإيرانيون يريدون إطالة أمد هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدرك قائلاً: مع ذلك، وفي مرحلة ما، فإن تأثير الصراع إذا استمر دون حل سيؤدي إلى تراجع في الطلب لا يمكن للمستثمرين تجاهله. لكن هذه المرحلة لم تُستبعد بعد، ورغم أن الأسواق تقودها مجموعة صغيرة من الأسهم، فإن الأخبار الإيجابية الخاصة بتلك الشركات تفوق حالة عدم اليقين في قطاعات أخرى مثل أسهم الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قفزة في عوائد السندات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السندات الحكومية حالة من التقلب منذ اندلاع الحرب، لكن عوائد الديون السيادية ظلت عند مستويات مرتفعة. وتتحرك عوائد السندات وأسعارها في اتجاهين متعاكسين، ما يعني أن ارتفاع العوائد يضغط على قيمة هذه الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد الحرب، مع تسابق المستثمرين لتسعير ارتفاع التضخم وتشدد السياسة النقدية. وفي الشهر الماضي، سجل العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ ما قبل الأزمة المالية. وشهدت العديد من الاقتصادات الكبرى نمطاً مشابهاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سجلت المملكة المتحدة، التي تعاني أيضاً من اضطرابات سياسية داخلية، موجة بيع حادة في سندات الحكومة البريطانية المعروفة باسم «gilts»، حيث تعرضت لضغوط بيعية ملحوظة بشكل خاص خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيل بيريل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بريمير ميتون إنفستورز، إن أسواق السندات باتت تتبنى رؤية مفادها أن هناك «ما يستدعي القلق بشكل حقيقي»، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، واضطرابات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن طول أمد ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة ربما يكون أكثر أهمية من المستويات القصوى التي تصل إليها، لذا ومع استمرار الوضع الحالي لفترة أطول، سيتضرر النمو الاقتصادي، ومن المرجح أن تبقى عوائد السندات عند مستويات مرتفعة، ما يجعل من الصعب على الأسهم الحفاظ على مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع أسعار النفط واستمرار المخاوف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات النفط في الشرق الأوسط، إغلاقاً فعلياً طوال فترة الحرب، ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار النفط مع تفاعل المتداولين مع عناوين تتعلق بالضربات الصاروخية ومفاوضات السلام ووقف إطلاق النار. ورغم تراجع الأسعار بشكل ملحوظ عن ذروتها خلال الحرب، فإنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل اندلاع الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتداول العقود الآجلة لخام «برنت» العالمي عند مستويات أعلى بنحو 36% مقارنة بما قبل الحرب، فيما لا تزال العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة مرتفعة بنحو 50% تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت مشكلات الإمدادات الدول المستوردة للنفط إلى البحث عن مصادر بديلة. وخلال المئة يوم الماضية، شهدت السوق ارتفاعاً في صادرات الخام الأمريكي، وهو ما اعتبره تاماس فارغا، المحلل في شركة «بي في إم أويل أسوشيتس»، أحد العوامل الظاهرة التي تحدّ من حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه العوامل تشمل: السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، والتنازلات المتعلقة بالعقوبات على النفط الإيراني والروسي المنقول بحراً، وتراجع واردات الصين من النفط، وظهور مسارات بديلة لشحن النفط من الخليج العربي إلى آسيا وأوروبا، وزيادة صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجات التكرير، وأخيراً تراجع الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أضاف إنه إذا استمرت مستويات مخزونات النفط في التراجع خلال يونيو، فإنها ستصل إلى مستويات تشغيلية حرجة، ما سيؤدي إلى تصاعد سباق تأمين الإمدادات. وفي حال حدوث ذلك، قال إن اختراق سعر 100 دولار للبرميل سيكون وشيكاً. وأضاف فارغا: من الضروري إعادة فتح المضيق في أقرب وقت ممكن لتخفيف نقص الإمدادات، وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع التضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت البيانات الاقتصادية تُظهر الأثر الأوسع للحرب خارج نطاق الأسواق المالية. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب، بدأت قراءات التضخم في عدد من الاقتصادات الكبرى تعكس ارتفاعاً في الأسعار، مدفوعاً بزيادة تكاليف النفط والغاز ووقود الطائرات والبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى معدل سنوي بلغ 3.8% في أبريل نيسان، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وساهم تراجع إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط في دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، رغم أن الزيادات الحادة في الأسعار دفعت بعض الحكومات إلى التدخل، بما في ذلك ألمانيا والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول سورغوي، المدير الإداري في شركة كينغسوود غروب، إن الأسواق قد تكون أصبحت مخدّرة جماعياً تجاه الحروب العالمية. وتساءل: هل نشهد، إن لم يكن عودة إلى صفقة التراجع المعروفة بـTACO trade، شكلاً من اللامبالاة العامة تجاه التغيرات المستمرة في سياسات البيت الأبيض؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: بالنسبة للاحتمال الأول، وبالنسبة للإنسانية، آمل ألا يكون ذلك صحيحاً. أما الاحتمال الثاني، فقد رأينا هذا السيناريو من قبل؛ فالحركات الكبيرة في الأسواق خلال بدايات الجدل التجاري كانت مؤلمة للغاية، لكن مع مرور الوقت قد لا تعود التغييرات في الرسوم الجمركية حتى تُسجّل بوضوح في التداولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: ما نراه هو أن الدعم للحرب في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياته التاريخية، بينما الإنفاق العسكري عند أعلى مستوياته، وكلا الطرفين يسعيان بلا شك إلى مخرج يحفظ ماء الوجه. وهذا العامل، وليس الوضع الحالي، هو ما ينعكس على أسعار النفط على المدى الأطول. لا أحد يريد أن يستمر هذا الوضع بعد ستة أشهر.</div></p>

بعد مرور 100 يوم على اندلاعها

كيف أثرت حرب إيران في الأسواق العالمية والاقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">روشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت قمة بكين بين الصين والولايات المتحدة إحياء الحديث عن «الشفق الإمبراطوري» الذي يُفترض فيه أن أمريكا تتنازل عن عرشها كقوة عظمى للصين. لكن في مجال واحد على الأقل، وهو المنافسة المالية، فإن العكس هو الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الصين تعاني بوضوح من الركود في هذه الساحة الواسعة، مما يسمح لأمريكا بتعزيز هيمنتها، إذ لم يسبق أن اتسعت الفجوة في القوة المالية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى هذا الحد، وذلك عند تتبع قائمة الإمبراطوريات من الولايات المتحدة مروراً ببريطانيا وفرنسا وهولندا وصولاً إلى القرن الخامس عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يبني المنافس الصاعد نقاط قوة واسعة النطاق من المجال العسكري إلى التجاري. وبالفعل تعد الصين نموذجية في كل شيء باستثناء المجال المالي. على عكس العملات المنافسة في الماضي والحاضر، فإن الرنمينبي بعيد كل البعد عن أن يكون قابلاً للتحويل بالكامل، كما أنه لم يكتسب زخماً يُذكر كعملة دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً، بعد أن تكتسب إمبراطورية ما قوة اقتصادية، تستحوذ عملتها على حصة متزايدة من الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك المركزية. وفي ظل حصة تبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن باحتياطيات لا تتجاوز 2% من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية، تتخلف الصين عن القوى العظمى السابقة التي كانت في مرحلة مماثلة من صعودها بما يتراوح بين 30 و40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل في التجارة، فإنه مع اكتساب قوة صاعدة مزيداً من النفوذ، يقبل العالم المزيد من المدفوعات بعملتها، حتى وإن لم تكن هذه القوة الجديدة مشاركة بشكل مباشر في المعاملة. وعندما بلغت بريطانيا أوج قوتها كانت تستحوذ على 40% من التجارة العالمية. كما أن 60% من مدفوعاتها التجارية كانت بالجنيه الإسترليني. وفي المقابل، تمتلك الصين حصة تصل إلى 15% من التجارة العالمية، لكن 2% فقط من فواتير التجارة تُصدر بالرنمينبي. ويُظهر مؤشر للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مدى اعتماد العالم على العملات الرئيسية في التجارة والعملات والديون وغيرها من المعاملات الكبيرة. لكن منذ عام 2000، ارتفعت حصة الرنمينبي على هذا المؤشر من صفر إلى 2.5% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في عصر يشهد فيه العالم تزايداً غير مسبوق في الاعتماد على التمويل. فقد شهدت أسواق الأسهم والقروض المصرفية ومستويات الديون نمواً هائلاً كنسبة من الاقتصاد العالمي. وخلال نصف القرن الماضي، تضاعفت قيمة الأصول المالية أربع مرات لتتجاوز 400% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن الهيمنة الواضحة للدولار الولايات المتحدة من السيطرة على المشهد المالي العالمي بأكثر من طريقة، فالطلب المرتفع على الدولار يُخفّض تكاليف الاقتراض الأمريكية، ويُتيح لها المضي قدماً رغم تسجيل عجز مزدوج كبير. ولا تتمتع أي دولة أخرى بمثل هذا «الامتياز الإمبراطوري» أو النفوذ الجيوسياسي الذي يُحققه. وبما أن الولايات المتحدة تُسيطر على النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار، فإنها تستطيع، بل كثيراً ما مارست الضغط على الدول بقطع وصولها إلى الشبكة المالية العالمية. وهكذا، أصبحت العملة الأمريكية سلاحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ستبقى الصين قوة عظمى غير مكتملة حتى تتمكن من مُضاهاة هذه القوة المالية. وقد حافظت الصين على نظامها المالي منغلقاً أكثر من أي دولة كبرى أخرى لعقود. وهي حتى الآن تبقى ضمن الخمس الأدنى من الدول من حيث وضع الاستثمار الدولي، والذي يظهر مستوى الملكية الأجنبية في السوق المحلية. ويمتلك الأجانب بالفعل أقل من 5% من الأسهم والسندات في الصين، أي خُمس النسبة المسجلة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حققت بكين نمواً اقتصادياً كبيراً لكن ذلك جاء بفضل ضخ الحكومة مبالغ طائلة من الأموال، التي ظلت محصورة في الداخل عبر ضوابط رأس المال. وقد تضاعف المعروض النقدي ست مرات منذ عام 1980 ليصل إلى 230% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وتتدفق هذه السيولة داخل اقتصاد يبقى مُغلقاً رغم كل التغييرات، ومعظمها في سوق الدين المحلي، الذي تضرر مؤخراً من انهيار سوق العقارات. وتخشى بكين من تخفيف القيود، خشية أن يؤدي ذلك إلى هروب رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود هذه القيود، يضطر الصينيون إلى إيجاد طرق بديلة، غالباً ما تكون مشبوهة، لإخراج الأموال من بلادهم، مما يُشوه صورتها كمركز مالي. ولا ينظر المستثمرون إلى الصين كخيار ثانٍ آمن، ولن ينظروا إليها كذلك حتى تُصبح عملتها قابلة للتداول بحرية. وهذا الوضع يتيح لأمريكا فرصة فرض تعريفات جمركية وشن حروب، مع الحفاظ على مكانتها كسوق مفضلة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتخذ القادة الصينيون خطواتٍ صغيرة نحو تدويل اليوان، ووصف أحدهم مؤخراً هذه اللحظة بأنها «ذهبية» لمزيد من الانفتاح. ويبدو أن المستثمرين المحليين أقل رغبةً في تحويل أموالهم إلى الخارج مما كانوا عليه قبل عقدٍ من الزمن. كما أن الصين تحقق فائضاً تجارياً كبيراً بما يكفي لمواجهة آثار هروب رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدم الماضي سبباً للتساؤل عما إذا كان فتح حسابات رأس المال سيؤدي إلى تدفقاتٍ كبيرة إلى الخارج، فالأسواق المفتوحة عادةً ما تُعزز الثقة. وتُشير الدراسات إلى أن تخفيف القيود يُمكن أن يزيد التدفقات الداخلة أكثر من التدفقات الخارجة، مما يُعزز النمو الاقتصادي وعوائد سوق الأسهم. ويُعد وضع الصين فريداً من نوعه، نظراً لمستويات الديون والسيولة السائدة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإنه بدون انفتاحٍ أكبر، لن تتمكن الصين أبداً من تحدي الهيمنة المالية الأمريكية وتحقيق كامل طموحها بأن تُصبح قوةً عظمى.</div></p>

لا مؤشرات على تنازل الولايات المتحدة عن عرش القوة المالية للصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أتراديوس»، المتخصصة في مجال التأمين التجاري وإدارة المخاطر، تأسيس عملياتها في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تمثل إنجازاً مهماً في استراتيجية نموها في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم التوسع في تعزيز قدرة «أتراديوس» على تقديم خدمات شاملة لإدارة التأمين، ما يوفر دعماً أكبر لشركائها في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبانضمامها إلى المنظومة المالية العالمية في مركز دبي المالي العالمي، وعملها ضمن الإطار التنظيمي القوي لسلطة دبي للخدمات المالية، تصبح «أتراديوس» في وضع أفضل يمكنها من تقديم حلول مبتكرة في الائتمان التجاري مصممة للشركات التي تتعامل مع الأسواق العالمية المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رولاند بونت، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «أتراديوس» للتأمين الائتماني التجاري - مركز دبي المالي العالمي المحدودة: «يوفر مركز دبي المالي العالمي المنصة المناسبة لشركة «أتراديوس» لتعزيز التعاون مع شركائنا المحليين، وترسيخ وجودنا الإقليمي، بما يُمكّن الشركات من التعامل والتداول بثقة، وتتمثل أولويتنا في مساعدة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تخفيف مخاطر الدفع والتوسع بشكل آمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلمان الجعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا أن نرحب بشركة «أتراديوس»، إحدى أبرز شركات التأمين الائتماني في العالم، في مركز دبي المالي العالمي، لنواصل بذلك سجلنا الحافل في دعم المؤسسات العالمية الرائدة، التي توسع أعمالها في المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «أتراديوس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل وثيق مع عدد من الشركاء، ومع تطلعها إلى المستقبل ستواصل شركة «أتراديوس» وشركاؤها جهودهم في تقديم حلول مبتكرة للتأمين الائتماني، وتحصيل الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل خبرتها التي تزيد على 100 عام في قطاع التأمين الائتماني، وتصنيفها المالي A1/مستقر من وكالة «موديز»، وشبكة تضم 160 مكتباً في أكثر من 50 دولة، تُصنف «أتراديوس» ضمن شركات التأمين الائتماني الرائدة في العالم، والملتزمة بمساعدة الشركات على إدارة المخاطر والنمو بشكل مستدام.</div></p>

«أتراديوس» تفتتح مقر عمليات جديداً بمركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يجتمع كبار المسؤولين الماليين من أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع في ظل الحرب الدائرة في ‌الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي إنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير، توقعت كلتا المؤسستين رفع توقعاتهما للنمو نظرا لمتانة الاقتصاد العالمي، حتى في أعقاب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدءا من العام الماضي. إلا أن الحرب أحدثت سلسلة من الصدمات التي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي ومواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك الدولي الآن بناء على تقديراته الأساسية نموا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 3.65 بالمئة في عام 2026، بانخفاض عن نسبة أربعة بالمئة ⁠التي توقعها في أكتوبر، إلا أنه يتوقع انخفاض هذ المعدل إلى 2.6 بالمئة في حال استمرار الحرب لفترة أطول. وتشير التوقعات إلى أن التضخم في هذه الدول سيبلغ 4.9 بالمئة في عام 2026، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ ثلاثة بالمئة، وربما يصل إلى 6.7 بالمئة في أسوأ الأحوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن حوالي 45 مليون شخص آخرين ربما يواجهون أيضاً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إذا استمرت الحرب وواصلت تعطيل شحنات الأسمدة اللازمة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستجابة للأزمة ودعم ‌البلدان الضعيفة في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام إلى أرقام قياسية وأصبحت الميزانيات محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع طلبا على دعم طارئ في الأجل القصير يتراوح من 20 مليار دولار إلى 50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل والمستوردة للطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال البنك الدولي إنه قادر على جمع نحو 25 مليار دولار من خلال أدوات الاستجابة للأزمات على المدى القريب، وما يصل إلى 70 مليار ‌دولار خلال ستة أشهر، حسب الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين يحثون الحكومات على استخدام خطوات موجهة ومؤقتة فقط لتخفيف المعاناة من ارتفاع الأسعار على ‌مواطنيها، لأن التدابير الأوسع نطاقا ربما تؤدي إلى زيادة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا مشيدا بالجهود المبذولة في مجال الضوابط المالية والنقدية التي ساعدت الاقتصادات على تجاوز الأزمات السابقة، "القيادة ‌مهمة، وتجاوزنا الأزمات في الماضي... لكن هذه صدمة للنظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول الآن مهمة ‌صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين إدارة التضخم ومراقبة النمو والتحدي طويل الأجل المتمثل في خلق فرص عمل كافية لنحو 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في البلدان النامية بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا مشهدا عالميا مختلفا تماما، إذ ​يحتدم التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ‌في العالم، وتعاني مجموعة العشرين المؤلفة من الاقتصادات الكبرى من إعاقة ​في قدرتها على تنسيق الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الولايات المتحدة حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، ⁠التي تضم أيضا روسيا والصين، لكنها استبعدت دولة عضوا أخرى من المشاركة في الاجتماعات، وهي جنوب أفريقيا، مما يعقد قدرة المجموعة على التنسيق بشأن هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش ليبسكي رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي إن الوضع بمثابة محاولة "للعمل على أساس الإجماع في حين لا يوجد إجماع في العالم الآن على أي شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليبسكي أن تعليقات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المقرضين متعددي ​الأطراف بشأن الاستعداد لدعم البلدان المتضررة بشدة من الحرب ⁠تهدف بوضوح إلى طمأنة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف يقول "إنها رسالة إلى ⁠الدائنين من القطاع الخاص. ليس هذا وقت الفرار من الدول التي تعاني من مشاكل مالية. ستتلقى هذه الدول الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية. لن يكون هذا الوضع مثل جائحة كوفيد-19، بل هو أمر يمكننا التعامل معه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ماري سفينستروب، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الخزانة الأمريكية وتعمل حاليا في مركز التنمية العالمية، إن كثيرا من اقتصادات الأسواق ⁠الناشئة والاقتصادات النامية دخلت الأزمة وهي في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط، مع تراجع الهوامش الوقائية، وارتفاع مخاطر المديونية، وانخفاض الاحتياطيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "نحتاج إلى أن تكون هذه الأزمة حافزا للأطراف المعنية في صندوق النقد الدولي لإعادة التفكير فعلا في كيفية دعم الصندوق للبلدان الضعيفة، مع إدراك أننا سنشهد المزيد من الصدمات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "لا يمكننا أن نطلب منها التضحية بالنمو والتنمية من أجل إعادة بناء الهوامش الوقائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت سفينستروب أنه ينبغي للدول أن تنفذ إصلاحات أكثر طموحا إذا حصلت على أموال جديدة. وقالت "من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية، لكن يجب أن يكون ميسور الكلفة، وأن يأتي في سياق برامج إصلاح، وربما أيضا تخفيف أوسع لأعباء الديون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق مارتن مولايزن، الذي ترأس ‌في السابق قسم إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي ويعمل حاليا في المجلس الأطلسي، مع هذا الرأي وقال إن على صندوق النقد أن يعمل مع الدول المانحة لتسريع إعادة هيكلة الديون للدول المقترضة و"إخراجها من دائرة الديون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أي ​إقراض جديد ينبغي أن يرتبط بخارطة طريق موثوقة لخفض الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك بيلوفسكي نائب الرئيس في مؤسسة روكفلر إن البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل دفعت في 2025 مبالغ لخدمة ديونها تعادل مثلي ما كانت تدفعه قبل جائحة كورونا، مما حد من الأموال المتاحة للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج الاجتماعية الحيوية، وأضاف أن نصف هذه البلدان أصبحت الآن في حالة ضائقة ديون أو على مقربة منها، ارتفاعا من الربع قبل بضع سنوات فقط. </div></p>

تداعيات حرب إيران تلقي بظلالها على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

<p class='article-text'>يعتزم  وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل تقديم دعم مالي مؤقت بقيمة تصل إلى نحو مليار يورو سنوياً للولايات والبلديات.</p><p class='article-text'>ويهدف  هذا الإجراء بشكل أساسي إلى منح البلديات التي تعاني من ديون مرتفعة  هامشاً مالياً لتوفير الخدمات المحلية، مثل المدارس، ودور رعاية الأطفال،  والحافلات، والقطارات، جاء ذلك في مسودة قانون أعدتها وزارة المالية، ومن المقرر أن تطبق حزمة  التخفيف المالي هذه في الفترة من 2026 إلى 2029، وهي مدرجة بالفعل في  التخطيط المالي للموازنة وفقاً للمسودة.</p><p class='article-text'>يذكر أن كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'>من  جانبها، صرحت متحدثة باسم وزارة المالية بالقول:" بالنسبة لوزير المالية  الاتحادي لارس كلينجبايل، يعد تحسين الوضع المالي للبلديات مطلباً مركزياً.  نحن نأخذ الوضع المالي للبلديات على محمل الجد، ونسعى من أجل جعل البلديات  قادرة على العمل والاستثمار محلياً".، ومع ذلك، لا تزال المسودة بحاجة إلى  تنسيق واعتماد داخل الحكومة.</p><p class='article-text'>وتتعامل الخطة من ناحية مع مشكلة  الديون القديمة للعديد من البلديات، والتي بلغ مجموعها 32 مليار يورو في  "الولايات ذات المساحات الشاسعة والضعيفة مالياً" في نهاية عام 2024.  وأوضحت المسودة أن عبء الفوائد المرتفعة وسداد الديون يحد بشكل كبير من  الهامش المالي الرئيسي للمدن والبلديات.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، تعتزم  الحكومة الاتحادية دعم الولايات الضعيفة مالياً بـ 250 مليون يورو سنوياً،  لتمكينها من تخفيف الأعباء عن بلدياتها. ووفقاً للمسودة، قد يذهب أكثر من  164 مليون يورو سنوياً إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا وحدها، وهي أكبر  الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، ونحو 35 مليون يورو لولاية  راينلاند-بفالتس، و23 مليون يورو لولاية سكسونيا السفلى.</p><p class='article-text'>من المقرر  تخصيص 350 مليون يورو لصالح الولايات الواقعة في شرق ألمانيا. وتتشارك هذه  الولايات حالياً مع الحكومة الاتحادية مناصفةً تكاليف معاشات التقاعد  الإضافية التي تعود لعهد ألمانيا الشرقية السابقة لفئات مهنية بعينها (مثل  الجيش أو شرطة الشعب). وتريد الحكومة الاتحادية الآن رفع حصتها من 50% إلى  60%. وأشارت المسودة إلى أنه بذلك " سيتم تخفيف الأعباء عن ميزانيات  الولايات الشرقية بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، ومن ثم سيتم تحسين  الملاءات المالية لديها".</p><p class='article-text'>كما تنص المسودة أيضا على تحمل الحكومة  الاتحادية 400 مليون يورو إضافية لتغطية التعديلات في نظام تسوية الموارد  المالية بين الولايات ، حيث أشارت المسودة إلى أن هذا النظام يفيد  "الولايات القوية مالياً". وتعد ولايات بافاريا، وبادن- فورتمبرج، وهيسن،  وهامبورج هي "الولايات المانحة" حالياً في هذا النظام، الذي يهدف في  النهاية إلى ضمان تقارب مستويات المعيشة في جميع أنحاء ألمانيا.</p>

مليار يورو سنوياً لإنقاذ البلديات.. "خطة كلينجبايل" لفك حصار الديون الألمانية

المصرف يتحكم بالإيقاع عبر اتخاذ قرارات تسبق الأسواق بخطوة

حزمة «المركزي» تؤكد: الاستقرار المالي واقع لا توقعات

<p class='article-text'>أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة عند المستوى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، فيما توقعت الوكالة استقراراً اقتصادياً واسع النطاق في الإمارة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.</p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة الأمريكية، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم، أن النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة تعكس توقعاتها بأن الإدارة المالية الحكيمة لحكومة رأس الخيمة واحتياطياتها المالية الوافية توفر حيزاً جيداً للمناورة في إدارة سياستها المالية وسط التطورات الراهنة.</p><p class='article-text'>وسلّط التقرير الضوء على "استمرارية السياسات الحكومية" التي تضمنها الأنظمة التشريعية والتنفيذية في الإمارة كعامل رئيسي في قرار تثبيت تصنيفها الائتماني، مشيراً إلى التقدم الملموس الذي أحرزته الحكومة في إطار التزامها الراسخ ببناء مؤسسات اقتصادية أكثر متانةً مثل مركز رأس الخيمة للإحصاء "RAKSC"، لتحافظ بذلك رأس الخيمة على تصنيف ائتماني "A" منذ عام 2008.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على ذلك، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن تأكيد تصنيف رأس الخيمة لعام 2026 مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس الثقة العالمية في قدرة إمارتنا على مواكبة التطورات الراهنة، مسترشدةً بالقيادة الحكيمة والاستشرافية لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كما أثبتت الإمارة، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، قدرتها على مواجهة التحديات، كما تواصل رأس الخيمة تنفيذ خططها لضمان نموها وازدهارها.</p><p class='article-text'>وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن تواصل حكومة رأس الخيمة اتباع سياسة مالية متحفظة، وأن تحقق نتيجةً لذلك فوائض مالية بمتوسط 3% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026-2029.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير قدرة رأس الخيمة على تعديل نفقاتها كعامل أساسي لتجاوز حالة عدم اليقين، مستشهداً بالإجراءات الناجحة التي اتخذتها حكومة الإمارة خلال جائحة "COVID - 19" كمثال حي على ذلك.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير كذلك إلى أن الوضع القوي لصافي الأصول يمكنه أن يساهم جزئياً في تخفيف المخاطر المالية الناجمة عن الالتزامات الطارئة الكبيرة، متوقعاً أن يبقى عبء فوائد القروض الحكومية أقل من 5% من إيراداتها نظراً لانخفاض حجم الديون.</p><p class='article-text'>تتميّز إمارة رأس الخيمة، باقتصاد مُزدهر ومتنوع، ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعزز قدرتها على جذب واستبقاء الكفاءات والأعمال - بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات العالمية الكبرى.</p>

"ستاندرد آند بورز" تثبّت التصنيف الائتماني لرأس الخيمة عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'> وائل نعيم ورحاب حلاوة وسعيد الوشاحي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المتوّجون بلقب صانع الأمل أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «صناع الأمل»، أرست ثقافة راسخة في وجدان الشباب العربي، مفادها أن الأمل هو طريق النهضة، وأن العطاء هو سمة هذه الأمة، واصفين سموه بأنه معلم الأجيال وصانع الأمل والتفاؤل والتغيير الإيجابي، من خلال رؤية إنسانية ومبادرات عالمية تشكل نبراساً للشباب العربي تنهل من معينه الإنساني والمعرفي السعادة والتسامح والعطاء لخدمة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّروا عن فخرهم بهذا التتويج ورفعوا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أطلق مبادرة «صناع الأمل»، أكبر حراك من نوعه لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، تجسد رؤية قيادية تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن نشر الأمل في نفوس المحتاجين والفقراء ينعكس أثراً إيجابياً على المجتمع بأسره، منوهين بأن التكريم هو تتويج لجهود مضنية وأعمال خالدة تستحق كل التقدير والثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية أعربت المغربية، فوزية محمودي، الفائزة بلقب صناع الأمل 2026، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على مبادرة «صناع الأمل» التي تُعد منارةً للعطاء في العالم العربي، مؤكدة أن هذا التكريم ليس مجرد جائزة، بل هو مسؤولية جديدة لمواصلة رسالتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عن خطتها لاستثمار المكافأة المالية البالغة مليون درهم، مؤكدة أنها ستُخصص بالكامل لتطوير القطاع الطبي الموجه للأطفال الذين يعانون من التشوهات الخلقية. وقالت: «سنستثمر هذا الدعم في شراء أجهزة طبية متطورة، وتخصيص برامج تدريبية تخصصية للأطباء، لتمكينهم من إجراء العمليات الجراحية المعقدة بكفاءة عالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هدفها يتجاوز العلاج الجراحي إلى تمكين الكوادر الطبية لضمان استدامة العمل الإنساني، مشيرة إلى أن تحويل الألم إلى أمل يبدأ من توفير الأدوات والخبرات اللازمة لإعادة الابتسامة لآلاف الأطفال الذين عانوا من العزلة، ومنحهم فرصة الاندماج في المجتمع بكرامة وثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه المبادرة أسهمت في ترسيخ العطاء لدى الشباب العربي، وأثبت صناع الأمل أن الإرادة العربية قادرة على صناعة المعجزات، متى توفرت لها البيئة الداعمة والقدوة الملهمة، وباتوا نجوماً مضيئة في سماء العمل الإنساني، يسير على دربهم الآلاف من الشباب العربي الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرة «سرور»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد صانع الأمل المغربي عبدالرحمن الرائس أن مبادرته الإنسانية «سرور» لم تولد من فراغ، بل جاءت نتيجة تجربة شخصية عميقة عاشها منذ طفولته، حين فقد والده وتولت والدته مسؤولية تربيته وحدها، موضحاً أن اسم المبادرة «سرور» يحمل دلالة إنسانية عميقة، إذ يعكس الهدف الأساسي منها، وهو إدخال السرور إلى قلوب الأرامل وأبنائهن، مؤكداً أن فقدان الزوج لا يعني فقط خسارة شخص، بل خسارة سند ودعم نفسي واجتماعي واقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه قرر أن يكون صوتاً للأرامل اللواتي لا يجدن من يدعمهن، وأن يسعى إلى تخفيف الأعباء عنهن من خلال تقديم مساعدات مالية منتظمة، وتسديد الديون، وتوفير احتياجات أساسية تساعدهن على استعادة الاستقرار في حياتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرائس إلى أن المبادرة بدأت بإمكانات بسيطة جداً، وكانت التحديات المادية من أبرز العقبات التي واجهته في البداية، خاصة أن العديد من الأرامل يعشن في مناطق جبلية ونائية يصعب الوصول إليها، مضيفاً أن غياب وسائل النقل والدعم اللوجستي شكل تحدياً حقيقياً أمامه، لكنه لم يتوقف، بل واصل العمل بإصرار، حتى تمكن مع مرور الوقت من توفير وسائل نقل والحصول على دعم متبرعين آمنوا برسالته الإنسانية، ما ساعده على توسيع نطاق المبادرة والوصول إلى عدد أكبر من المستفيدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه يخطط لاستثمار قيمة الجائزة التي حصل عليها ضمن مبادرة «صناع الأمل» في توسيع نطاق مبادرته، والوصول إلى المزيد من الأرامل، وتوفير دعم مستدام يضمن لهن حياة كريمة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو «صانع الأمل الأول» الذي ألهم الآلاف من أصحاب المبادرات الإنسانية حول العالم، لافتاً إلى أن هذا التكريم يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرته، يسعى خلالها إلى تطوير مبادرته وتعزيز أثرها، ليصل دعمها إلى أكبر عدد ممكن من الأرامل، مؤكداً أن هدفه الأساسي هو أن يشعر كل أرملة بأنها ليست وحدها، وأن هناك من يقف إلى جانبها ويدعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتة كريمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تقدمت صانعة الأمل الكويتية هند الهاجري بالشكر الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه اللفتة الكريمة، ودعمه اللامحدود لكل من يحمل في قلبه بصيص أمل، ويعمل جاهداً لتحويله إلى واقع ملموس، مؤكدة أن سموه مصدر إلهام للجميع، وأن «صناع الأمل» مبادرة تحتفي بالإنسان والعمل الإنساني، وتترجم رؤية سموه في دعم الخير ونشر الأمل، حيث تعد هذه المبادرة مسؤولية أكبر لمواصلة رسالتها الإنسانية وخدمة المزيد من المحتاجين. وقالت «شكراً محمد بن راشد لأنك علمتنا أن الأمل هو عنوان مستقبلنا، وأن العطاء هو جوهر وجودنا». وأشارت إلى أن مبادرتها ستواصل التوسع خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تقديم دعم مستدام وليس مؤقتاً، مؤكدة أن الأمل يمكن أن يغيّر حياة الإنسان عندما يجد من يؤمن به ويدعمه، وسوف تواصل جهودها في بناء منظومة دعم متكاملة للأرامل والأيتام، تضمن لهن حياة كريمة، وتعيد إليهن الثقة بأنفسهن وبالمجتمع من حولهن، مؤكداً أن العمل الإنساني سيبقى رسالتها الأولى التي تكرس لها جهودها خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهاجري أن هذه المبادرة منصة ملهمة لنشر الخير وتعزيز ثقافة العطاء في الوطن العربي، ومنحتها دافعاً قوياً للاستمرار في رسالتها الإنسانية على نطاق أوسع، مشيرة إلى أن التكريم بداية لمرحلة جديدة من العمل والعطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت عزمها مضاعفة أعداد المستفيدين من مشروعها خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع نطاق خدماته، بما يسهم في تجديد الأمل في حياة الأسر المتعففة وتحسين جودة حياتهم بشكل مستدام.</div></p>

الفائزون في «صناع الأمل» لــ «البيان»:

محمد بن راشد.. معلم الأجيال وصانع التغيير الإيجابي

فهم مغلوط حوّل المناسبة من حدث بسيط إلى مشروع يثقل كاهل الشباب

المبالغة في تكاليف الزواج «مظاهر خادعة» تستنزف الاستقرار الأسري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفائزون بجائزة "صناع الأمل 2026"، عزمهم مواصلة توسيع مبادراتهم الإنسانية وتعزيز أثرها، مشيرين إلى أن التكريم يمثل حافزاً لمضاعفة جهودهم، ومؤكدين أن الجائزة رسخت حضورها كمنصة عربية رائدة للاحتفاء بالنماذج الإنسانية الملهمة، وهي داعماً رئيسياً لتمكين مبادراتهم وتوسيع نطاق المستفيدين منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات على هامش الحفل الختامي للدورة السادسة من مبادرة "صناع الأمل " برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بدبي في كوكاكولا أرينا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُوِّجت فوزية محمودي من المملكة المغربية بلقب «صانعة الأمل الأولى في العالم العربي» لعام 2026، كما فاز كل هند الهاجري من دولة الكويت، وعبد الرحمن الرائس من المغرب بالجائزه تقديراً لإسهاماتهم المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فوزية محمودي أن مسيرتها الإنسانية امتدت لما يقرب من 26 عاماً، أعادت خلالها البسمة والأمل لأكثر من 19 ألف طفل يعانون من «شفة الأرنبة» في المغرب، مشيرة إلى إطلاق حملة جراحية إنسانية لتصحيح التشوهات الخَلقية في الوجه استفاد منها أكثر من 100 طفل وشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجائزة التي حصلت عليها ستُوجَّه بالكامل لدعم برامج التدريب الطبي بهدف رفع كفاءة الكوادر الجراحية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات العلاجية، لافتة إلى أن المبلغ سيُخصص لتكوين أطباء جدد وتأهيلهم وفق أعلى معايير الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الخطوة ستسهم في زيادة عدد الجراحين المؤهلين وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج العلاجية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الجراحة بلغ نحو 14 ألف مستفيد، فيما تجاوز عدد المستفيدين في مجال جراحة الأسنان 160 ألف مستفيد، داعية إلى المبادرة في أعمال الخير، ومؤكدة أن من يمتلك العزيمة والنية الصادقة قادر على إحداث أثر إيجابي في حياة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هند الهاجري أن حصولها على اللقب شكّل دافعاً إضافياً لتسريع تنفيذ المشاريع المستدامة وتوسيع نطاق المستفيدين من المبادرات التي تقودها، مشيرة إلى أن الشعور الذي رافق هذا الإنجاز كان مزيجاً من السعادة والفخر والامتنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاريعهم قائمة أساساً على الاستدامة، إلا أن نيل الجائزة سيسهم في تسريع وتيرة العمل وتمكينهم من ضم عدد أكبر من الفئات المحتاجة إلى برامجهم ومبادراتهم المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تجربتها في الغربة، قالت إن هذه المرحلة حملت الكثير من التضحيات والتحديات، لافتة إلى وجود اختلافات ثقافية وصعوبات معيشية يومية تبدأ من حاجز اللغة والعادات والتقاليد، ولا تنتهي عند محدودية الدعم الصحي أو صعوبة الحصول على بعض الاحتياجات الأساسية، مؤكدة أن وجودها إلى جانب الأطفال أصبح محور حياتها الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن «بيت فاطمة» يواصل أداء رسالته الإنسانية، حيث نجح في رعاية 48 طفلاً، انتقل ستة منهم إلى المدارس، فيما التحق أكثر من ثمانية أطفال بمراكز التدريب المهني، مشيرة إلى وجود شبكة علاقات مع جهات التدريب لتأهيلهم لسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنهم أبرموا شراكات مع سلسلة فنادق عالمية لتوفير فرص توظيف للأطفال بعد تأهيلهم، موضحة أن الهدف الأساسي هو ضمان عدم عودة الطفل إلى الشارع بعد مغادرته دار الأيتام، من خلال توفير الدعم المادي والأسري والتعليمي المتكامل ليصبح فرداً فاعلاً في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة لما تقدمه من مبادرات تسلط الضوء على النماذج الإنسانية الملهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد عبد الرحمن الرائس أن مبادرة «سرور» تمثل أملاً للنساء الأرامل لما تتركه من أثر إيجابي مباشر في حياتهن وحياة أبنائهن، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة عبر التكفل بالمصروف السنوي وسداد الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مبادرته انطلقت من شغفه بصناعة المحتوى وتحولت إلى عمل إنساني يخدم النساء الأرامل في الأرياف اللواتي يفتقدن إلى المعين والسند، لافتاً المستفيدين من مبادراته تجاوز 20 الف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما تحققه المبادرة من أثر إنساني يظهر جلياً في وجوه النساء المستفيدات، خاصة ممن يتحملن مسؤولية إعالة أبناء أيتام، مؤكداً أن الدعم لا يقتصر على الجانب المادي، بل يمتد إلى بث الأمل وتعزيز الاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دعوات الأرامل المستفيدات تمثل الدافع الأكبر لمواصلة الجهود، مؤكداً عزمه الوصول إلى مزيد من الأرامل والأسر المحتاجة وتجديد الأمل والاستقرار لهن.</div></p>

فائزو "صناع الأمل 2026": الجائزة داعم رئيسي لتوسيع المبادرات الإنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قصة إنسانية تجسد جوهر العطاء العربي، برز اسم عبد الرحمن الرائس، من المملكة المغربية، بوصفه أحد أبرز صناع الأمل لعام 2026، بعد أن كرس أكثر من 12 عاماً من حياته لدعم الأرامل وأبنائهن، وسداد ديونهن، وتأمين احتياجاتهن الأساسية، في مبادرة إنسانية امتدت آثارها لدعم  أكثر من 7000 أرملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن عبد الرحمن الرائس ضمن قائمة صناع الأمل الذين تمكنوا من تحويل المعاناة إلى فرص حياة، بعدما انطلق من مبادرة فردية بسيطة، تحولت مع مرور السنوات إلى مشروع إنساني متكامل، يستهدف تخفيف الأعباء المالية والنفسية عن الأرامل، من خلال سداد ديونهن المتراكمة، وتوفير دعم مالي سنوي منتظم لهن ولأطفالهن، بما يساعدهن على استعادة الاستقرار والكرامة، وإعادة رسم ملامح حياة أكثر أماناً واطمئناناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائس، خلال عرض قصته أمام الحضور، أن دافعه الأول لم يكن بحثاً عن تقدير، بل شعور إنساني عميق تجاه الأرامل، موضحاً أنه يجد في ابتسامة الأرملة وأطفالها أعظم مكافأة يمكن أن يحصل عليها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه يحب أن يرى أثر الدعم في وجوههن، لأن تلك الابتسامة تعني أن عبئاً ثقيلاً قد زال، وأن حياة جديدة بدأت، مضيفا أنه يشعر أن الأرامل يحملن مسؤولية مضاعفة، لأنهن يجمعن بين ألم الفقد وثقل المسؤولية، ما يجعله أكثر إصراراً على الوقوف إلى جانبهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العمل الإنساني بالنسبة له ليس مجرد واجب، بل رسالة حياة، مؤكداً أنه يحب فعل الخير لأنه يشعر أن الأرامل يحتجن إلى من يمنحهن شعور الأمان، ويعيد إليهن الثقة بأنهن لسن وحدهن في مواجهة الحياة، مشيرا إلى أن لحظات الامتنان التي يراها في أعينهن، والدعوات الصادقة التي يسمعها منهن، تمنحه طاقة كبيرة للاستمرار، وتؤكد له أن ما يقوم به يصنع فرقاً حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى الرائس قصة مؤثرة لإحدى الأمهات الأرامل التي التقاها في إحدى القرى النائية، وكانت تعيش ظروفاً بالغة الصعوبة، بعد وفاة زوجها وتركه ديوناً متراكمة، إلى جانب مسؤولية رعاية طفلين مكفوفين، لا يمتلكان أي مصدر دعم أو دخل ثابت، موضحا أن هذه الأم كانت تكافح يومياً لتأمين احتياجات أبنائها الأساسية، رغم محدودية الإمكانات، وكانت تحاول أن تبدو قوية أمام طفليها، رغم الألم الذي تعيشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لقائه بهذه الأم شكّل نقطة تحول كبيرة في حياته، حيث لمس حجم المعاناة التي تعيشها، وأدرك أن تدخله يمكن أن يغير مصير أسرة كاملة، مؤكداً أن تلك اللحظة كانت من أكثر اللحظات التي شعر فيها بقيمة العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مبادرته لم تقتصر على سداد الديون فقط، بل شملت أيضاً تخصيص مصروف سنوي ثابت للأرامل، بهدف ضمان استقرارهن المالي، وتمكينهن من رعاية أطفالهن، ومواصلة حياتهن بكرامة، موضحاً أن الهدف هو بناء نموذج مستدام يمنح الأسر القدرة على الاستمرار، وليس مجرد تقديم مساعدة مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن امتنانه العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعمه المتواصل للعمل الإنساني، وإطلاقه مبادرة «صناع الأمل»، التي أصبحت منصة عالمية تحتفي بأصحاب العطاء، وتمنحهم فرصة لتوسيع أثرهم، مؤكدا  أن هذه المبادرة تعكس رؤية قيادية تؤمن بأن الأمل هو أساس بناء المجتمعات، وأن دعم المبادرات الإنسانية يسهم في خلق مستقبل أكثر إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن وجوده ضمن صناع الأمل يمثل مسؤولية كبيرة لمواصلة رسالته، وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من الأرامل والأطفال، مؤكداً أن الأمل لا يصنعه شخص واحد، بل يصنعه كل من يؤمن بقيمة العطاء، ويعمل بإخلاص لخدمة الآخرين.</div></p>

عبد الرحمن الرائس صانع أمل.. سدد ديون 7000 أرملة خلال 12 عاماً ومنح أبناءهن أملاً جديداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت جمعية الشارقة الخيرية بصمة إنسانية جديدة ضمن برامج المساعدات الداخلية، بعد أن نجحت في مساعدة 1864 حالة من الغارمين والمتعثرين مالياً من مطلع شهر يناير وحتى نهاية نوفمبر من العام الماضي، بإجمالي مساعدات مالية بلغت 8.6 ملايين درهم، أسهمت في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، ومنحتهم فرصة حقيقية لاستعادة الاستقرار المعيشي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد سليم المنعي، مدير إدارة المساعدات في الجمعية، أن مساعدة الغارمين وتفريج كربة المعسرين تأتي في مقدمة البرامج الإنسانية التي تنفذها الجمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الدعم المالي وُجّه لسداد التزامات مترتبة على حالات خضعت لدراسات اجتماعية دقيقة أثبتت عدم قدرتها على الوفاء بديونها نتيجة ظروف طارئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المساعدات مثّلت طوق نجاة لأسر كانت مهددة بالتشتت بسبب تراكم الديون.</div></p>

«خيرية الشارقة» تدعم 1864 حالةمن الغارمين بـ 8.6 ملايين درهم

<p class='article-text'>تواجه شركة «تشاينا فانكي» (China Vanke) اختباراً جديداً في سوق السندات، بعد أيام قليلة فقط من حصولها على مهلة مؤقتة لسند محلي، إذ يواصل مستثمرو سندات أخرى التصويت على طلب المطور المتعثر تأجيل السداد، وسط معاناته من عبء ثقيل من الديون المستحقة، خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>يملك حاملو سند بقيمة 3.7 مليارات يوان (نحو 526 مليون دولار) مهلة حتى الساعة الثالثة من مساء الخميس للاختيار من بين ستة مقترحات، جميعها تهدف بشكل أو بآخر إلى تأجيل السداد، وفي حال عدم إقرار أي تمديد سيتعين على المطور، الذي يعاني شح السيولة سداد قيمة السند عند استحقاقه في 28 ديسمبر، أو خلال فترة سماح تمتد إلى خمسة أيام عمل، وإلا فإنه يواجه خطر التعثر عن السداد.</p><h2>ضغوط الديون تفاقم أزمة «تشاينا فانكي»</h2><p class='article-text'>تعد «تشاينا فانكي» أحدث مطور عقاري صيني كبير ينجح حتى الآن في تفادي التعثر، لكنها تواجه ضغوطاً متصاعدة بفعل التزامات حاملة للفوائد تقدر بنحو 50 مليار دولار، في وقت يشهد فيه سوق العقارات ركوداً غير مسبوق.</p><p class='article-text'>وجاءت المفاوضات الأخيرة، بعد أن تمكنت الشركة بشق الأنفس، وفي اللحظات الأخيرة من تأمين دعم لتمديد فترة السماح لسند بقيمة ملياري يوان، في حين قوبل مقترحها بتأجيل سداد أصل الدين لمدة 12 شهراً بالرفض.</p><p class='article-text'>في هذا السياق خفضت وكالة «إس آند بي غلوبال ريتينغز» هذا الأسبوع التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة إلى مستوى التعثر الانتقائي، معتبرة أن تمديد فترة السماح يشكل إعادة هيكلة لديون متعثرة، وهو ما يعادل عملياً الدخول في حالة تعثر.</p><p class='article-text'>تجري «تشاينا فانكي»، التي كانت في السابق أكبر مطور عقاري في الصين، جولات متلاحقة وسريعة من المفاوضات مع الدائنين، في وقت تواجه فيه جدار استحقاقات ديون بقيمة 13.4 مليار يوان بحلول نهاية يونيو، وإذا ما مضت الشركة في إعادة هيكلة ديونها فستعد هذه الخطوة من بين أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخ الصين.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة أصول الشركة نحو 160 مليار دولار أمريكي، فيما يزيد عدد العاملين لديها على 125 ألف موظف.</p><h2>خيارات تمديد السداد</h2><p class='article-text'>تشمل خيارات التصويت المطروحة هذه المرة مقترحاً يماثل ما أقره الدائنون في السند السابق قبل أيام، ويقضي بتمديد فترة السماح إلى 30 يوم تداول، كما تتضمن الخيارات الأخرى المقترح الأولي، الذي قدمته «تشاينا فانكي» لتمديد سداد أصل الدين والفوائد لمدة 12 شهراً، إلى جانب خطط بشروط أكثر سخاء، من بينها إلزام الشركة بتقديم ضمانات ائتمانية إضافية أو إدراج بند التعثر المتبادل ضمن السند، إضافة إلى بنود أخرى.</p><p class='article-text'>في السابق حظيت «تشاينا فانكي» بدعم أكبر مساهميها المملوكين للدولة، «شينزين مترو غروب»، إلا أن هذا الدعم أصبح موضع شك خلال الأشهر الماضية، بعدما ألمحت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق إلى نيتها تشديد شروط الإقراض، وأدى هذا التحول إلى موجة بيع حادة في أوراق «تشاينا فانكي» المالية، دفعتها إلى مستويات تعكس ضائقة مالية عميقة.</p><p class='article-text'>قد يفضي أي تعثر محتمل إلى تداعيات متسلسلة تطال سندات الشركة وقروضها، عبر تفعيل بنود التعثر المتبادل، ووفقاً لـ«باركليز» فإن نحو 45% من إجمالي ديون «تشاينا فانكي»، البالغة قرابة 50 مليار دولار غير مضمونة، وهو ما يجعل الشركة أكثر عرضة للمخاطر في حال اتجاهها إلى إعادة الهيكلة.</p><h2>تحركات الدائنين والسياسات العقارية</h2><p class='article-text'>في سياق متصل تواصلت شركتا «هوليهان لوكي» و«بي جيه تي بارتنرز» مؤخراً مع عدد من حاملي السندات الخارجية لـ«تشاينا فانكي»، بهدف تقديم الاستشارات لهم، وغالباً ما تعد هذه الخطوات تمهيداً لتشكيل لجان خاصة، تتولى عادة تمثيل حاملي السندات بشكل رئيسي في مفاوضات إعادة الهيكلة.</p><p class='article-text'>تسلط أزمة ديون «تشاينا فانكي» الضوء أيضاً على التحديات التي تواجهها الحكومة الصينية في سعيها إلى إنعاش اقتصاد أنهكته سنوات من تراجع أسعار المنازل، وضعف ثقة المستهلك. ولطالما سعى صناع السياسات إلى تحقيق توازن بين جهود استقرار سوق العقارات،وتجنب اللجوء إلى عمليات إنقاذ مباشرة للشركات.</p><p class='article-text'>وفي أحدث مساعيها لتحفيز المبيعات شرعت مدينة بكين في تخفيف قواعد شراء المنازل لغير المقيمين، ووفق إعلان صدر، الأربعاء، ستخفض العاصمة الصينية عدد السنوات، التي يتعين على المشترين فيها سداد ضريبة الدخل الفردي أو اشتراكات الضمان الاجتماعي، قبل أن يصبحوا مؤهلين لشراء منزل.</p>

نتائج البحث عن: تخفيف الديون